خبر پارسی – در پی انتشار خبری درباره احضار رئیس دانشگاه شیراز به دادگاه انقلاب این شهر، استاندار فارس با اعلام این مسئله که شکایتی از رئیس دانشگاه شیراز و هیچ کس دیگر نداشته است، معاون امنیتی وزارت کشور را مسئول پیگیری پرونده علی مطهری اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، استاندار فارس چند روز پس از اظهارات قائم مقام دانشگاه شیراز و وکیل علی مطهری درباره احضار مسئولان دانشگاه شیراز به دادگاه به عنوان متهم، در گفت‌وگو با خبرنگار جماران گفت: شکایتی از دانشگاه شیراز نداشته‌ایم.
هفته گذشته قائم مقام دانشگاه شیراز در گفت‌وگویی از احضار مسئولان دانشگاه شیراز در واپسین ساعات سال ۹۳ به دادگاه انقلاب این شهر خبر داد و گفت: ما را نه به عنوان مطلع بلکه به عنوان متهم به دادگاه احضار کردند.
علی اکبر صفوی که در اولین روز سال نو در دادگاه انقلاب مورد بازجویی قرار گرفته بود، در پاسخ به پرسشی درباره انتظار خود از مسئولان سیاسی و امنیتی استان فارس اظهار کرد: باید برای عدم تامین امنیت یک مهمان دانشگاه شیراز که نماینده‌ی رسمی مجلس بوده و ممنوعیت قانونی برای سخنرانی نداشته است، عذرخواهی شود.
وی همچنین گفته است بازپرس در پاسخ به این پرسش مسئولان دانشگاه که شاکی چه کسی است، پاسخ واضحی نداده و احتمال می‌دهد استانداری، مدیران این نهاد و فرمانداری یا برخی اعضای شورای تامین استان از آنها شکایت کرده‌اند.
وکیل علی مطهری نیز درباره احضار مسئولان دانشگاه شیراز به همراه یکی از دانشجویان که مسئولیت انجمنی را برعهده داشته که از علی مطهری برای سخنرانی در دانشگاه دعوت کرده‌است، گفت: برای بنده و موکلم اینکه مسئولان دانشگاه شیراز نیز متهم شناخته شده‌اند جای سوال است. ما راضی به این کار نبودیم و بنده تاکنون به عنوان وکیل علی مطهری شکایتی از مسئولان دانشگاه شیراز نداشته‌ام.
مصطفی ترک همدانی با بیان این که ما معتقدیم دانشگاه شیراز مطابق مقررات کار کرده و قصوری نداشته که بخواهد به عنوان متهم شناخته شود، تصریح کرد: متهمین اصلی حادثه شیراز افراد دیگری هستند.
بنا بر این گزارش در حالی رئیس، معاون برنامه‌ریزی و قائم مقام دانشگاه شیراز به همراه رئیس انجمن فرهنگ و سیاست این دانشگاه متهم شده اند که به گفته وکیل علی مطهری حمله کنندگان به نماینده تهران با قرار‌های وثیقه و کفالت آزاد شده‌اند. استاندار فارس: مسئول پیگیری پرونده نیستم
سید محمد احمدی استاندار فارس در گفت‌وگو با خبرنگار جماران، درباره دلایل احضار رئیس دانشگاه شیراز به دادگاه، اعلام کرد: شکایتی از رئیس دانشگاه شیراز نداشته‌ایم.
وی همچنین در ادامه توضیح داد: مسئول پیگیری این پرونده معاونت امنیتی وزارت کشور است.
این در حالی است که وزارت کشور در تاریخ ۲۱ اسفند سال گذشته استاندار فارس را به عنوان مسئول پیگیری حادثه معرفی کرده بود. البته از همان ابتدا این دوگانگی در خبر منتشر شده توسط پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور به چشم می‌خورد، چرا که در خلال خبر اشاره شده بود هیئتی مرکب از معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور، رئیس دفتر جانشینی فرماندهی معظم کل قوا در ناجا و رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور «رسیدگی دقیق به ابعاد این حادثه و ارائه نتیجه به شورای امنیت کشور» را عهده دار خواهد شد. استانداری و فرمانداری ضعف و قصورات خود درباره دانشگاه شیراز را جبران کنند
دکتر سید ضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات نیز در گفت‌وگوی اختصاصی با جماران اظهار کرد: برخورد با دانشگاه شیراز نشان دهنده نگاه خام و نپخته افراد و عدم شناخت مکانیسم‌های جاری در فعالیت‌های دانشگاه است.
دکتر هاشمی محکوم کردن مسببان این واقعه را به ارائه توضیحات جزئی ترجیح داد و گفت:ما از دوستانی که مسیری به جز آزاد اندیشی را در مورد دانشگاه ها طی می‌کنند گلایه داریم و امیدواریم مسئولان سیاسی و امنیتی استان فارس با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری، ضمن بذل توجه به ضوابط و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به گونه‌ای عمل کنند که دانشگاه در مسیر آرامش و نشاط قرار گیرد تا زمینه آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها تقویت شود.
وی در توضیح اقدامات وزارت علوم در مورد وقایع دانشگاه شیراز، به اصرار وزارت علوم درباره شناسایی متخلفان و برخورد با آنها اشاره کرد و گفت: وزارت علوم از طریق هماهنگی مستقیم با وزارت کشور و قوه قضائیه پیگیری‌های مستمری در زمینه حواشی اخیر مسایل دانشگاه شیراز و ممانعت از سخنرانی دکتر علی مطهری در این دانشگاه داشته و همچنین در ارتباط مستمر با مدیریت دانشگاه است.
سید ضیاء هاشمی ادامه داد: ما پیگیر هستیم که افراد قانون شکن و کسانی که با عملکرد خود مانع فضای آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها می‌شوند، متوجه خطاهای خود شوند. نتیجه نهایی چنین عملی بهبود فضای فرهنگی دانشگاه‌هاست و در چنین شرایطی است که امکان فعالیت فرهنگی در دانشگاه‌ها مطابق قانون فراهم می‌گردد.
وی در پایان گفت: از دستگاه‌های سیاسی و امنیتی فارس به ویژه استانداری و فرمانداری توقع داریم ضعف و قصورات خود درباره دانشگاه شیراز را جبران کنند.
این سخنانِ سید ضیاء هاشمی در حالی منتشر می‌شود که همگان می‌دانند حمله به علی مطهری خارج از دانشگاه رخ داده و تمام حوادثی که اکنون معاونت امنیتی وزارت کشور مسئول به پیگیری آن شده، قبل از باز شدنِ پای این نماینده مجلس به دانشگاه رخ داده است. در واقع انتظار افکار عمومی این بود که مسئولانی که مسئول رسیدگی به پرونده می باشند به موازات پبگبری و تعجیل در احضار رئیس دانشگاه و همکاران وی به عنوان متهم به دادگاه در شناسایی عاملان و آمران ضرب و شتم علی مطهری و برگزاری دادگاه آنها به صورت علنی جدیت بیشتری به خرج دهند. گفتنی است شامگاه ۱۸ اسفند سال ۱۳۹۳، گروهی از افراد ناشناس با حضور در فرودگاه شیراز و حمله به علی مطهری از حضور و برگزاری مراسم سخنرانی وی در دانشگاه شیراز ممانعت کردند. در پی این رویداد، وزارت کشور دستور اکید برای شناسایی عوامل این حادثه را صادر کرد. روز دوشنبه ۱۰ فروردین، حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور ایران، از احضار ۹ نفر از عوامل حمله به علی مطهری توسط دستگاه قضایی استان فارس خبر داد و گفت برای این افراد قرار وثیقه صادر شده‌است. قائم مقام دانشگاه شیراز نیز در گفت‌وگویی اعلام کرده بود، «هویت متهمان شناسایی شده اما به دلیل محرمانه بودن این مسئله نمی‌توان گفت که این افراد به چه نهاد یا گروهی وابسته هستند».
