خانه » اجتماعی » تعلیق و تقلیل مجازات، مانع محبوس شدن قائدی

تعلیق و تقلیل مجازات، مانع محبوس شدن قائدی

پیوند ثابت http://khabarparsi.ir/?p=14625

خبرپارسی-این روزها بحث سانحه رانندگی مهدی قائدی در محافل خبری به کرات مطرح می شود و برخی رسانه ها به استناد مواد ٧١۴ و ٧١٨ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به حبس او تاکید دارند.

در این باره البته هنوز به طور رسمی اعلام نشده که قائدی رانندگی خودرو حادثه دیده را بر عهده داشته و تنها در کروکی منتشر شده در رسانه ها احتمال رانندگی وی قید شده ولی به فرض راننده بودن او ذکر برخی نکات ضروری است:

١-اگر قائدی راننده بوده باشد موضوع مشمول ماده ٧١٨ است زیرا او گواهینامه رانندگی ندارد.یعنی قانونگذار قاضی را اجبار کرده که بیش از دو سوم حداکثر حبس یعنی بیش از دوسال از سه سال را در رای منظور نماید و فی المثل ٢۵ ماه حبس را در نظر بگیرد.

٢-مطابق ماده ماده۱۵ قانون بیمه اجباری مصوب ١٣٩۵ که تصریح می دارد: در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:

…..در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.

یعنی حتی با وجود اینکه قائدی گواهینامه ندارد، شرکت بیمه گر خودرو حادثه دیده باید دیه مرحوم شاکر را در صورت مطالبه والدین او بپردازد ، بعد بیمه می تواند این مبلغ را از قائدی خواستار شود.

٣-برابر مواد ٣٧ و ٣٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ و ماده ١٩ همان قانون در صورت وجود جهات تخفیف از جمله ابراز ندامت متهم دادگاه می تواند حبس را تا دو درجه تقلیل دهد. مجازات ماده ٧١٨ در زمره درجه پنج محسوب می شود که با ابراز ندامت و پشیمانی قائدی و احراز آن برای دادگاه، این حبس به درجه هفت یعنی نود ویک روز تا ششماه تقلیل می یابد.

۴-با رعایت ماده ۴۶ همان قانون قاضی اختیار دارد حبس مورد نظر را تعلیق نماید و چنانچه متهم در دوره تعلیق مرتکب جرم دیگری شد علاوه بر مجازات جدید، مجازات معلق را هم باید تحمل کند.

۵-با توجه به جمیع جهات اگر چه همه موارد فوق از اختیارات قاضی است نه الزامات و اجبار قانون و قاضی در اعمال آنها اختیار دارد ولی محبور نیست آنها را رعایت کند اما به احتمال فراوان قاضی نسبت به اعمال آنها اقدام خواهد کرد و قائدی حبس نمی رود ، بیمه دیه مرحوم شاکر را به نرخ زمان قطعیت حکم که احتمالا سال ٩٧ است می پردازد و  سپس قائدی باید پول بیمه را بدهد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

bigtheme