خانه » اجتماعی » برگزاری همایشی با هدف پرداختن به کرامت انسانی و حقوق عامه

برگزاری همایشی با هدف پرداختن به کرامت انسانی و حقوق عامه

پیوند ثابت http://khabarparsi.ir/?p=17555

خبرپارسی –  دبیر همایش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: این همایش باهدف پرداختن به کرامت انسانی و حقوق عامه در راستای طرح تحول قوه قضائیه، با حضور مصدق معاون حقوقی دستگاه قضا و مدیران ارشد استان فارس، ۲۲ آبان ماه در شیراز برگزار می‌شود.

اسفندیار فرهمند امروز ۱۸ آبانماه در نشست خبری ویژه همایش نقش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با محوریت “کرامت انسانی و حقوق عامه در طرح تحول قوه قضائیه گفت: هدف این همایش پرداختن به کرامت انسانی و حقوق عامه است تا مردم بیشتر با حقوق خود آشنا شوند.

در ابتدا اسفندیار فرهمند با اشاره به اینکه همایش یک‌روزه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ۲۲ آبان ماه سال جاری در شیراز برگزار می‌شود، افزود: هدف این همایش پرداختن به کرامت انسانی و حقوق عامه است تا مردم بیشتر با حقوق خود آشنا شوند.

وی افزود: این همایش در مرکز رفاهی اداره کل دادگستری استان فارس و از ساعت ۱۵٫۳۰ عصر ۲۲ آبان ماه سال جاری برگزار می‌شود.

فرهمند همچنین گفت: میهمان ویژه این مراسم دکتر محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه خواهد بود ضمن اینکه حجت‌الاسلام موسوی رئیس‌کل دادگستری استان فارس، استاندار فارس، دادستان شیراز، جمعی از مدیران استان و وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در آن حضور خواهند یافت.

وکیلی که تضمین پیروزی در پرونده‌ بدهد متخلف است

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه فارس با بیان اینکه در هیچ پرونده‌ای هیچ وکیلی قادر به تضمین موفقیت نیست، گفت: وکیلی که برای موفقیت در یک پرونده تضمین بدهد، تخلف انجام داده است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه فارس با تاکید براینکه وظیفه وکیل تنها دفاع از موکل نیست، گفت: کار وکیل در ابتدا درست و دقیق بستن یک پرونده براساس روند دادرسی است؛ امکان دارد فردی غیرمطلع به دلیل مشاوره نگرفتن از وکیل، پرونده‌ای را در دادگستری دنبال کند و علیرغم صرف وقت و هزینه زیاد در نهایت متوجه شود که بستن پرونده و طی روند دادرسی اشتباه بوده است.

او با بیان اینکه براساس اصل ١۵۶ قانون اساسی احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع به وکیل سپرده شده است، ادامه داد: تربیت وکیل مورد نیاز کشور از وظایف قوه قضاییه به شمار می‌رود که بر اساس ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه کشور، به این قوه اجازه داده شده تا نسبت به جذب و تعیین صلاحیت و بکارگیری فارغ‌التحصیلان حقوقی اقدام شود.

رئیس هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه فارس همچنین ورود به واحدهای معاضدتی در دادگستری‌ به دلیل عدم تناسب تعداد وکلا و جمعیت، ارائه خدمات وکیل معاضدتی به افراد بی بضاعت و کم درآمد، برگزاری کلاس‌های آموزشی برای آمران به معروف و ارائه خدمات وکالت تسخیری را از خدماتی عنوان کرد که این مرکز براساس طرح تحول قوه قضاییه و در راستای منویات رهبری تحت عنوان بیانیه گام دوم، برای احقاق حقوق عامه در راستای حمایت از مردم و کرامت انسانی و احیای حقوق عامه ارائه می‌کند.

عبدلیان‌پور به چگونگی ارائه خدمات وکالت تسخیری هم اشاره و خاطرنشان کرد: بسیاری از متهمین که در دادگستری تحت اتهام قرار می‌گیرند، توانایی گرفتن وکیل ندارند و با معرفی و مکاتبه از دادگاه‌های کیفری و انقلاب، وکلای تسخیری در اختیار این افراد قرار داده می‌شود تا از حقوق شان دفاع کنند، هر چند بسیاری از آنها تبرئه می‌شوند.

او همچنین با بیان اینکه میزان وکلا در ایران از استانداردهای جهانی پایین تر است، ابراز امیدواری کرد که با گسترش فرهنگ استفاده از وکیل، شاهد کاهش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها باشیم.

رئیس هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه فارس با بیان اینکه  گاهی به واسطه عدم آگاهی به حقوق افراد پرونده تشکیل می‌دهند، اضافه کرد: ورود وکیل براساس اصول و آیین دادرسی مدنی و کیفری است و هیچ وکیلی به دلیل حفظ شان و آبروی خود هرگز شرافت خود را زیر پا نمی گذارد.

عبدلیان‌پور اظهار کرد: قاطعانه اعلام می‌کنیم که وکلای شریفی داریم که شرافت خود را در پرونده‌های معاضدتی و تسخیری زیر پا نمی‌گذارند و حق موکل خود را تضییع نمی‌کنند.

او با تاکید بر اینکه وکلای ما برای اینکه به پروانه وکالت دست یابند از فیلترها و گزینش‌های زیادی رد می‌شوند، عنوان کرد: وکلای تسخیری وجهی دریافت نمی‌کنند.

رئیس هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه فارس گفت: همه وکلا متعهد به ارائه خدمات تسخیری در صورت نیاز هستند و امکان امتناع ندارند و هر وکیلی در سال با طبقه بندی خدمات تسخیری ارائه می‌کند.

عبدلیان‌پور همچنین یادآور شد که در پرونده‌های تسخیری و مواد مخدر کمتر از وکلای زن استفاده می‌شود و گفت: اکنون هزار و ۶۰۰ وکیل در فارس شاغل هستند که حدود نیمی از آنها را زنان تشکیل می‌دهند.

رئیس هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه فارس در خصوص آمار ابطال یا تعدیل پروانه‌های وکالت در استان نیز گفت: اگر وکیلی تخلف کند، پس از پیگیری در دادسرا، حق ابطال ایجاد می‌شود که در فارس نیز طی یکسال گذشته تعداد محدودی پرونده وکالت باطل شد.

هدف مرکز کارشناسان دادگستری تقویت نهادهای موازی است

در ادامه این نشست رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری قوه قضاییه فارس گفت: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و تایید نگهبان در سال ۷۹ تشکیل شد و فعالیت خود را با جذب کارشناس و مشاور قوه قضاییه آغاز کرد.

بهنام نژند با تاکید بر اینکه این مجموعه برای تقویت نهادهای موجود ایجاد شده، نه تخریب و تضییع آنها، گفت: در دنیا هم نهادهای موازی با هدف تقویت و هم‌‎افزایی تشکیل می‌شوند و فعالیت می‌کنند.

او با تاکید بر اینکه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، یک نهاد مستقل است، گفت: این نهاد به دلیل نظارت دقیقی که از سوی قوه قضائیه بر آن انجام می‌شود، ضمن استقلال کامل، دارای کمترین میزان انحراف از اهداف تعیین شده بود و از افرادی با دانش و تجربه کافی که موفق به اخذ پروانه و طی مراحل دشوار آزمون‌های کتبی و شفاهی و گزینش شده‌اند تشکیل شده است.

نژند با یادآوری اینکه قوه قضائیه تنها بر روند صدور پروانه فعالیت و تمدید آن در امور این مرکز دخالت دارد، گفت: این مرکز و وکلا و کارشناسان رسمی عضو آن از استقلال قانونی و کامل در ارائه نظرات خود برخوردار هستند.

او داشتن ۵ سال سابقه کاری، داشتن حداقل مدرک کارشناسی و طی مراحل دشوار گزینش، مصاحبه و حتی مصاحبه‌های روانشناسی را به عنوان مراحل اخذ پروانه و جذب در این مرکز برشمرد و گفت: بعضی از اظهار نظرها پیرامون توانایی علمی و همچنین استقلال این مرکز، نوعی بی انصافی است.

رئیس هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر ۵٠٠ کارشناس در ٨٠ رشته در استان مشغول به کار هستند و خدمات کارشناسی به نهادهای مختلف ارائه می‌کنند، افزود: حدود ٩۵ درصد از آرایی که در دادگاه‌ها صادر می‌شود براساس نظر کارشناسان است.

نژند، کارشناسان رسمی دادگستری را به مثابه چراغ روشنگر پرونده‌های قضایی توصیف کرد و گفـت: آموزش یکی از اصول اولویت دار در مرکز کارشناسان رسمی دادگستری قوه قضاییه فارس است و از اساتید برجسته برای به روز شدن دانش وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده استفاده می‌شود.

او به چرایی وقوع سیل ۵ فروردین شیراز در ابتدای امسال هم اشاره و با بیان اینکه بررسی این موضوع به سه نفر از کارشناسان مرکز کارشناسان رسمی دادگستری فارس سپرده شد، گفت: در موضوع سیل ۷۰۰ مورد کارشناسی معاضدتی توسط این مرکز انجام شد.

رئیس هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس همچنین با بیان اینکه صدور پروانه مراحل دشواری دارد که از نقاط قوت نهادهای موازی محسوب می‌شود، عنوان کرد که درآمد مرکز از تمدید پروانه‌ها و ۵ درصد از حق‌الزحمه کارشناسان و حق‌الوکاله وکلای عضو تامین می‌شود.

بهنام نژند نبود نظارت و پاسخگو نبودن برخی نهادها را یک نقطه ضعف برشمرد و تاکید کرد: تاکنون سابقه نداشته که از سوی ادارات و سازمان‌ها یا افراد حقیقی به یکی از قضات یا وکلا و کارشناسان تاکید شده باشد که فلان نظر را بدهید یا فلان پرونده را قبول کنید یا نکنید.

رئیس هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس گفت: این مرکز هیچ بودجه‌ و اعتباری از قوه قضائیه دریافت نمی‌کند و در عملکردهای خود کاملا مستقل اما تحت نظارت بوده است. نظارت و پاسخگو بودن در هر نهاد و سازمانی یک نقطه قوت محسوب می‌شود.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

bigtheme